به نقل از «تسنیم»

خدمات شهری آلمان زیر تیغ انفجار هزینه‌های انرژی

تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۳۹۸۹۵

یک نشریه آلمانی در مطلبی هزینه‌های روزافزون انرژی پیامد جنگ اوکراین در آلمان را به عنوان چالشی برای خدمات شهری و منطقه‌ای در این کشور ارزیابی کرده و نوشت که این هزینه‌ها خانواده‌ها را به ورطه نابودی می‌کشاند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، نشریه "فوکوس" آلمان در مطلبی به عواقب بالا رفتن هزینه های انرژی در آلمان پرداخته و نوشت: هزینه های بسیار بالای گاز و برق، کل خانواده ها را به مرز نابودی می کشاند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما تامین کنندگان انرژی در آلمان نیز به طور فزاینده‌ای در شرایط اضطرار قرار گرفته اند، حتی شرکت‌های شهری با مدیریت صحیح به طور ناگهانی مشکلات پرداخت را گزارش می‌کنند. آیا یک موج ورشکستگی وجود دارد؟

این ها جملاتی هستند که این روزها شنیده می شود. یک پدر جوان خانواده این طور می گوید که شرایط فعلی ما را بسیار ترسان و نگران می کند. در بدترین حالت ما خانه خو را از دست خواهیم داد. وی تاکید کرد که در ماه اوت، تأمین‌کننده او خواستار پیش‌پرداخت 1200 یورویی برای برق، گاز و آب شده است.

در ادامه این گزارش آمده است: این یک مورد منحصر به فرد در آلمان نیست، بلکه یک وضعیت نرمال جدید در این کشور است که به شما اجازه نمی‌دهد شب راحت بخوابید. با وجود اولین بهبودی حداقل جزئی در بازار گاز در ابتدای هفته، اما وضعیت همچنان متشنج است و ابرهای تیره بیشتری هم اکنون در افق جمع شده‌اند.

پس از واردکنندگان بزرگ گاز مانند شرکت یونیپر یا VNG مستقر در لایپزیگ که باید میلیاردها یورو از طرف دولت حمایت شوند، اکنون تاسیسات آب و برق و گاز شهری نیز در معرض مشکلات مالی قرار دارند. حدود 1000 مورد از این تاسیسات در آلمان وجود دارد.

نویسنده در ادامه این پرسش را مطرح کرد که این چه مفهومی دارد وقتی شرکت‌های خدمات شهری، که عمیقاً در منطقه ریشه دارند و اغلب مسئولیت حمل‌ونقل محلی، زباله‌ها و استخرهای شنا را علاوه بر تامین برق و گاز، بر عهده دارند، دچار بحران و بی ثباتی شوند؟ آیا در این صورت همه چیز فرو می پاشد؟ واقعاً وضعیت تامین کنندگان محلی چقدر وخیم است؟

انجمن شرکت های شهرداری (VKU) در آلمان پیش از این نسبت به موجی از ورشکستگی ها هشدار داده و خواستار گفتگو در مورد کمک های دولتی احتمالی شده است.

"اینگبرت لیبینگ"، مدیر عامل این انجمن در این باره به خبرگزاری رویترز، گفت: ما به تفاهم بین دولت های فدرال و ایالتی در مورد مشکلات نقدینگی شرکت های شهری و توسعه یک بسته نجات نیاز داریم. البته ما می خواهیم از موج ورشکستگی جلوگیری کنیم، این اولویت اصلی ما است.

همین امر در مورد کلان شهر لایپزیگ در ایالت زاکسن نیز صدق می کند. چند روز پیش این خبر اعلام شد که «در لایپزیگ، مانند سایر شهرها، به دلیل انفجار قیمت در بازارهای انرژی، شرکت‌های خدمات شهری تحت فشار فزاینده‌ای قرار دارند».

بنابراین، مقامات این شهر با تصمیمی که روز چهارشنبه اتخاذ می شود یک خط اعتباری موقت تا سقف 400 میلیون یورو در اختیار شرکت تامین و حمل‌ونقل لایپزیگ (LVV) قرار می‌دهند.

به این ترتیب، خدمات شهری محلی باید بتوانند سطح بسیار بالایی از امنیت را در برابر شکست ناشی از بازارهای انرژی ایجاد کنند.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: اما وضعیت در آلمان جدی است. بر اساس اطلاعات روزنامه هندلزبلات چندین شرکت خدمات شهری با مشکل پرداخت مواجه هستند.

میرکو شلوسارچیک، از کارشناسن یک شرکت مشاور مدیریت مستقل مستقر در برلین که در مسائل مدیریت انرژی تخصص دارد می گوید که با انفجار قیمت های انرژی، وجه ضمانت ها هم به طور قابل توجهی افزایش یافته است. در نتیجه، در حال حاضر این یک چالش مهم بوده و ممکن است خطری برای نقدینگی ایجاد کند.

MVV Energie AG مستقر در مانهایم آلمان هم اعلام کرده است: کل جامعه دموکراتیک ما با چالش های عظیمی روبرو است. همه بازیگران اجتماعی و سیاسی باید با یکدیگر همکاری کنند تا عواقب اقتصادی جنگ تجاوزکارانه روسیه را کاهش دهند.

شرکت RheinEnergie در کلن آلمان اعلام کرده است: با توجه به وضعیت بسیار بی ثبات در بازارهای انرژی، خرید انرژی با خطرات مالی بسیاری همراه است که باید مدیریت شوند.

میرکو شلوسارچیک، کارشناس انرژی، با نگاهی به آینده روشن می‌سازد که در حال حاضر هیچ‌کس نمی‌تواند با قطعیت و اطمینان مطلق پیش‌بینی کند که بازار انرژی چگونه توسعه خواهد یافت.

پوتین: خود اروپا مقصر در بحران انرژی استهجوم آلمانی‌ها به فرانسه برای خرید کالا و انرژی ارزان‌تر

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اخبار آلمان اخبار آلمان خدمات شهری هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۳۹۸۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست افزایش تعرفه معاینه فنی خودرو در سال ۱۴۰۳

سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به هزینه‌های تمام شده معاینه‌ فنی خواستار افزایش این تعرفه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی میرزایی قمی؛ سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی اظهار کرد: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

وی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه‌های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، افزود: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه‌ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد، لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل‌های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می‌کند، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می‌کنند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته‌اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی دولت ادامه دهند. شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبرو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می‌تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون‌های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به‌روزرسانی دستگاه‌های مربوط به آزمون‌های معاینه فنی شود.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه‌ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه‌های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می‌شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می‌بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد شود.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می‌شود، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می‌شود که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می‌شود این افزایش با تاخیر انجام شود. بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین شده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه‌های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض شود.

میرزایی قمی گفت: با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب شود.

انتهای پیام/